الولاية على الوقف
۱۹۰
بحوث فقهية متنوعة في العقود
أحقيته في تعيين ناظر على وقفه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول : أن للواقف الحق في تعيين ناظر لوقفه، حتى ولو لم
يشترطه لأحد أو اشترطه لشخص فمات.
وبهذا قال الحنفية (١) ، والمالكية (٢) .
القول الثاني : أن الواقف لا يملك تعيين ناظر آخر ما لم يشترط لنفسه
حق التعيين.
وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (۳) ، وهو قول الحنابلة (٤) .
.
القول الثالث: التفصيل : وهو أن للواقف حق التعيين إذا اشترط الولاية لنفسه أو لم يشترطها لأحد وقلنا له الولاية الأصلية على الوقف أما إذا لم يشترط الولاية لأحد ولم نجعل له ولاية أصلية على الوقف، أو اشترط ناظراً فمات أو عزل فليس له حق التعيين.
وبهذا قال الشافعية (٥).
الأدلة :
دليل أصحاب القول الأول:
أن
عمر بن
الخطاب له عين بنته حفصة على وقفه بعده ما وليه هو
6
وبعد مضي سنوات على وقفه فقد جاء في كتاب عمر ه: «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثَمْغ، أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها ...، والمائة وسق
(1) ينظر : مغني المحتاج ،۳۹۳/۲ ، والمغني ٢٣٦/٨ - ٢٣٧، والمبدع ٣٣٥/٥. (۲) ينظر : المبسوط /٤٤/١٢ ، والبحر الرائق ،۲۱۲٥ ، وحاشية ابن عابدين ٤٢٣/٤. (۳) ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٨٨/٤ ، وبلغة السالك مع الشرح الصغير ٣٠٥/٢ ، ومواهب الجليل ٣٧/٦.
(٤) ينظر : السير الكبير ٥/ ۱۰۹ ، وحاشية ابن عابدين ٤٢٣/٤. (5) ينظر : الفروع ٥٩١/٤ - ۵۹۲ ، والإنصاف ۰/۷ ٦٠، وكشاف القناع ٢٩٧/٤، ومطالب أولي النهى ٣٢٤/٤، ٣٣١.
ص ١٩٠