بحوث فقهية متنوعة في العقود
۱۸۳
الولاية على الوقف
- أن تولية الموقوف عليه على الوقف تمنع اقتطاع جزء من غلة
الوقف لإعطائها كأجر للمتولي الأجنبي، وهو مال ليس بالقليل، فأحرى أن
يستفيد منه المستحقون (۱) .
المسألة الثالثة
حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف
وفيها نوعان :
الفرع الأول: حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف مع عدم
وجود الناظر الخاص.
الفرع الثاني: حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف مع وجود
الناظر الخاص .
الفرع الأول: حق الحاكم (۲) في الولاية الأصلية على الوقف مع عدم وجود الناظر الخاص : اتفق أصحاب المذاهب الأربعة - الحنفية(٣)، والمالكية (٤)، والشافعية(٥) ، والحنابلة (٦) - على أحقية الحاكم في الولاية الأصلية على الأوقاف وثبوتها له عند عدم وجود الناظر الخاص.
(1) ينظر : أحكام الوقف للكبيسي ١٤٣/٢ - ١٤٤ ، ذكر ذلك عند ترجيحه لهذا القول، وينظر أيضاً: محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص٣٢٤.
(۲) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الله: المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء؛ لأجل أن له الولاية العامة».
فتاوی ورسائل سماحته ٨٥/٩
(۳) ينظر: البحر الرائق ٢٤١/٥
(٤) ينظر: مواهب الجليل ٣٧/٦ - ۳۸ ، والقوانين الفقهية ص٣٧٦ - ٣٧٧.
(5) ينظر: الحاوي للماوردي ،۳۹۷/۹ وروضة الطالبين ٣٤٧/٥، ومغني المحتاج
.٣٩٣/٢
(٦) ينظر: الإقناع ١٦/٣ ، ومنتهى الإرادات ١١/٢.
ص ١٨٣