بحوث فقهية متنوعة في العقود
۱۸۱
الولاية على الوقف
(1).
وبهذا قال بعض الحنفية (۱) ، وهو قول المالكية (٢) وبعض الشافعية
وهو المذهب عند الحنابلة (٤) .
عليه، بل تكون للحاكم.
(۳).
6
،
القول الثاني: أن الولاية الأصلية على الوقف لا تثبت للموقوف
وهذا هو القول المفتى به عند الحنفية (٥)، وهو المذهب عند ، وبه قال بعض الحنابلة (٧) .
الشافعية (٦) ،
الأدلة :
دليل أصحاب القول الأول:
أن الموقوف عليه من المستحق للريع والمنفعة، وحق النظر لمن له حق المنفعة والريع كما أن الملك في الرقبة مضاف إليه (۸) .
6
أدلة أصحاب القول الثاني:
1 - أنه لا حق للموقوف عليه في التصرف في الوقف، إنما حقه في
(1) ينظر: حاشية الطحطاوي ٥٥٢/٢ وحاشية ابن عابدين ٤٠٥/٤ - ٤٠٦ . (٢) ينظر: الشرح الكبير للدردير ٨٨/٤ ، والشرح الصغير له ٣٠٥/٢، ومواهب الجليل
.٣٧/٦
(۳) ينظر: الحاوي للماوردي ،۳۹۷/۹ وروضة الطالبين ٣٤٧/٥ ، ومغني المحتاج ٣٩٣/٢. (٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب (۲۱۰۱ ، والكافي لابن قدامة ٤٦٣/٢، والفروع ٥٩٠/٤ ، والإنصاف ٦٩/٧.
(٥) ينظر: البحر الرائق ٢٥١/٥ ، والإسعاف ص ٥٤ ، ومجمع الأنهر ٧٥١/١، وحاشية ابن عابدين ٤٠٦/٤. (٦) ينظر: الحاوي للماوردي ،۳۹۷/۹ ، وروضة الطالبين ٣٤٧/٥ ، ومغني المحتاج ٣٩٣/٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٧١. والمبدع
(۷) ينظر: الهداية لأبي الخطاب (۲۱۰۱ ، والمغني ٢٣٧/٨، والفروع ٥٩٠/٤،
.۳۳۷/٥
(۸) ينظر: حاشية ابن عابدين ٤٠٦/٤، وروضة الطالبين ٣٤٧/٥، والمغني ٢٣٧/٨، والكافي لا بن قدامة ٤٦٣/٢، والمبدع ٣٣٧/٥.
ص ١٨١