الولاية على الوقف
بحوث فقهية متنوعة في العقود
صحة .
وبهذا قال بعض الحنفية (۱) ، وهو قول الشافعية (٢).
القول الثاني: أن العدالة في ناظر الوقف شرط أولوية لا شرط
وهذا قول أكثر الحنفية (۳) .
القول الثالث: أن العدالة شرط في صحة ولاية الوقف ما لم يكن
الناظر هو الموقوف عليه أو منصوباً من قبل الواقف.
(٥).
وهذا هو قول المالكية (٤) ، وبه قال الحنابلة (٥) .
القول الرابع: أن العدالة ليست شرطاً لولاية الوقف إذا كان على
معينين راشدين.
وهذا قول ضعيف للشافعية )
الأدلة :
دليل أصحاب القول الأول:
أن مقصد الوقف هو استمرار المنفعة وجريان الصدقة على الدوام، وولاية الأوقاف مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بهذا المقصود، وربما أدّى إلى هلاك الوقف وتعطل نفعه (۷)
(1) ينظر: فتح القدير ٢٣١/٦ ، والإسعاف ص ٥٣ ، والفتاوى الهندية ٤٠٨/٢. (۲) ينظر: فتاوى ابن الصلاح ،۳۸۷/۱ ، وروضة الطالبين ٣٤٧/٥.
(۳) ينظر : البحر الرائق ٢٤٤/٥ ، وحاشية ابن عابدين ٣٨٠/٤. (٤) ينظر: البيان والتحصيل ۲۲۳/۱۲ ، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٣٧/٦، وحاشية الدسوقي ۸۸/٤ ، إلا أنهم توسعوا فأجازوا ولاية الفاسق إذا رضي به
الموقوف عليهم.
(٥) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٢١٣/٦ ، والإنصاف ٦٧/٧، ودقائق أولي النهى ٥٠٤/٢، ونيل المآرب ٢٠/٢.
(٦) ينظر : روضة الطالبين ٣٤٧/٥.
(۷) ينظر : الإسعاف ص ٥٣ ، ومحاضرات في الوقف لمحمد أبو زهرة ص٣٣١.
ص ١٦٦