بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ١٣

بحوث فقهية متنوعة في العقود ۱۳ البيع بشرط البراءة من العيب المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب صورة المسألة والتمثيل لها : أن يبيع شخص عيناً من الأعيان كدار أو آلة أو حيوان، ويشترط على ، (۲) (1) المشتري البراءة من كل عيب فيها ، أو من عيب معين لغرض من الأغراض وقال الدكتور عبد الله الطيار في صورتها أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم ومثالها اشترى زيد من عمرو سيارة، وقال عمرو لزيد عند العقد : بعتك هذه السيارة على أن أكون بريئاً من دعوى العيب فاشتراها زيد على هذا الشرط. تحرير محل النزاع : (۳) يجب على البائع أن يبين للمشتري كل عيب يعلمه في المبيع ولا يجوز له كتمه قال صاحب المغني في كلامه على مسائل الخيار : « . . . أحدها أن من ، علم بسلعته عيباً لم يجز بيعها حتى يبينه للمشتري، فإن لم يبينه فهو آثم عاص . . » ثم ساق الأدلة على ذلك (٣) . فإذا فعل ذلك - أي بيّن للمشتري العيب ـ وأوقفه عليه فقد برئ منه ، ولزم المشتري، ولا ردَّ له بذلك العيب، وهذا بالإجماع. جاء في مراتب الإجماع: واتفقوا أنه إذا بيَّن له البائع بعيب فيه، وحد مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع فرضي بذلك أنه قد لزمه، ولا ردَّ له بذلك العيب ( ٤ ) . (1) ينظر في ذلك الجملة : القوانين الفقهية ص ۲۰۷ ، وبداية المجتهد ٢/ ١٨٤. ينظر : خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي ص ١٥٥. (۳) ينظر : المغني ،٢٢٤/٦ ، ٢٢٥ ، كما ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١٤٢/١، وغيرهما. (٤) ينظر : مراتب الإجماع ص.۸۸ وقال الدكتور عبد الله المطلق في كتابه «بيع المزاد» =
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.