بحوث فقهية متنوعة
العقود
۱۲۹
وقف المنقول
يُعدُّ
المسألة الثامنة
وقف الفحل للضّراب (1)
المقصود بالفحل هو الذكر من الحيوان سواء الإبل أو البقر أو الغنم ويقصد به الإنزاء على الأنثى من جنسه للحصول على نسله.
وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه على قولين :
القول الأول : يجوز وقفه لذلك.
وهذا هو الظاهر من قول المالكية حيث قالوا بجواز وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كما سبق، ومن ذلك الحيوان، فيشمل
الفحل .
وبه قال الشافعية (۲) ، والحنابلة (۳) .
القول الثاني : لا يجوز وقفه لذلك .
وبهذا قال الحنفية، وهو غير متعارف عليه عندهم(٤).
الأدلة :
دليل أصحاب القول الأول:
أن الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات كالإجارة
فيجوز في الفحل للضراب
(0)
(1) أي: لنكاح أنثاه، فضراب الفحل نكاحه. ينظر : القاموس المحيط مادة «ضرب» ۹۹/۱. (۲) ينظر: روضة الطالبين ٣١٦/٥ ، ومغني المحتاج ٣٧٧/٢.
(۳) ينظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للمنقور ٤٣٩/١، نقلاً عن جمع الجوامع لابن عبد الهادي الذي نقله عن الحارثي.
(٤) ينظر فتاوی قاضيخان (۳۱۱۳ ، والفتاوى الهندية ٣٦٢/٢.
(٥) ينظر : روضة الطالبين ٣١٦/٥.
ص ١٢٩