بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ١١٥

بحوث فقهية متنوعة في العقود ١١٥ وقف المنقول القول الأول : يجوز وقفها لذلك مطلقاً . وهذا هو المشهور من المذهب عند المالكية)، ووجه عند الشافعية (٢) ، قال عنه في حلية العلماء وليس بشيء» (۳) ، وهو قول عند الحنابلة (4) ، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الله ( ٥ ) . (0), جاء في الاختيارات : ولو قال الواقف وقفتُ هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيداً » (٦) . فلا . القول الثاني: يجوز وقفها إذا تعارف الناس بذلك وتعاملوا به، وإلا (۷) وبهذا قال محمد بن الحسن وزفر ) من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم، وهو ـ أي وقف الدراهم والدنانير - متعارف عليه عندهم ومتعامل (۸) القول الثالث : لا يجوز مطلقاً . (1) ينظر الفواكه الدواني ،۲۲٤/٢ ، والشرح الكبير للدردير ٧٧/٤، والتاج والإكليل بهامش المواهب ٢٢/٦ ، ومنح الجليل ١١٢/٨. (۲) ينظر: الحاوي ۳۷۹/۹ ، وحلية العلماء ١١/٦، والمهذب ٣٢٣/٢، وروضة الطالبين ٣١٥/٥ (۳) حلية العلماء ١١/٦. (٤) ينظر : المغني ،۲۲۹/۸ ، والشرح الكبير ٣٩٤/٣، والإنصاف ۱۱/۷، والمبدع .٣١٨/٥ (٥) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٣٤٣١، والإنصاف ١١/٧. (٦) الاختيارات ص ۱۷۱، ونقله في الإنصاف ۱۱/۷. (۷) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري من كبار وأشهر أصحاب أبي حنيفة، قال فيه أبو حنيفة : هو أقيس أصحابي، وقال فيه أيضاً إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه تولى قضاء البصرة، وله آراء مبثوثة في كتب الحنفية، توفي سنة ١٥٨هـ. ينظر : الجواهر المضية ،۲۰۷/۲ ، والطبقات السنية ٢٥٤/٣. (۸) ينظر : فتح القدير ۲۱٧/٦ - ۲۱۹، والفتاوى الهندية ٣٦٢/٢، وفتاوى قاضيخان ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ، وحاشية رد المحتار ٣٦٣/٤ - ٣٦٤ .
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.