بحوث فقهية متنوعة في العقود
١١٥
وقف المنقول
القول الأول : يجوز وقفها لذلك مطلقاً .
وهذا هو المشهور من المذهب عند المالكية)، ووجه عند الشافعية (٢) ، قال عنه في حلية العلماء وليس بشيء» (۳) ، وهو قول عند الحنابلة (4) ، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الله ( ٥ ) .
(0),
جاء في الاختيارات : ولو قال الواقف وقفتُ هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيداً » (٦) .
فلا .
القول الثاني: يجوز وقفها إذا تعارف الناس بذلك وتعاملوا به، وإلا
(۷)
وبهذا قال محمد بن الحسن وزفر ) من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم، وهو ـ أي وقف الدراهم والدنانير - متعارف عليه عندهم ومتعامل
(۸)
القول الثالث : لا يجوز مطلقاً .
(1) ينظر الفواكه الدواني ،۲۲٤/٢ ، والشرح الكبير للدردير ٧٧/٤، والتاج والإكليل بهامش المواهب ٢٢/٦ ، ومنح الجليل ١١٢/٨.
(۲) ينظر: الحاوي ۳۷۹/۹ ، وحلية العلماء ١١/٦، والمهذب ٣٢٣/٢، وروضة الطالبين
٣١٥/٥
(۳) حلية العلماء ١١/٦.
(٤) ينظر : المغني ،۲۲۹/۸ ، والشرح الكبير ٣٩٤/٣، والإنصاف ۱۱/۷، والمبدع
.٣١٨/٥
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٣٤٣١، والإنصاف ١١/٧.
(٦) الاختيارات ص ۱۷۱، ونقله في الإنصاف ۱۱/۷.
(۷) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري من كبار وأشهر أصحاب أبي حنيفة، قال فيه أبو حنيفة : هو أقيس أصحابي، وقال فيه أيضاً إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه تولى قضاء البصرة، وله آراء مبثوثة في كتب الحنفية، توفي سنة ١٥٨هـ.
ينظر : الجواهر المضية ،۲۰۷/۲ ، والطبقات السنية ٢٥٤/٣.
(۸) ينظر : فتح القدير ۲۱٧/٦ - ۲۱۹، والفتاوى الهندية ٣٦٢/٢، وفتاوى قاضيخان ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ، وحاشية رد المحتار ٣٦٣/٤ - ٣٦٤ .
ص ١١٥