بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ١١٢

وقف المنقول ۱۱۲ بحوث فقهية متنوعة في العقود قياساً على العقار (۱). - أن في الحلي نفعاً مباحاً مقصوداً، فجاز أخذ الأجرة عليه، وصح وقفه قياساً على وقف السلاح في سبيل الله - تعالى وأما صاحب القول الثاني: (۲) فلم أطلع على دليل صريح له في هذه المسألة، ولكن مقتضى قوله الاستدلال بما استدل به فى مسألة وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد سبق مناقشته . مع دليل أصحاب القول الثالث: مسألة وقف مناقشته بالإضافة إلى ما استدلَّ به أبو حنيفة وأبو يوسف في المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، والذي تقدم مع استدلوا بما يلي: أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان، فلم يصح وقفها عليه، كما لو وقف الدراهم والدنانير. مناقشة هذا الدليل نوقش من ثلاثة وجوه : الأول : أن عدم جواز وقف الدراهم والدنانير ليس محل اتفاق بل من الفقهاء من يرى جوازه كما سيأتي . الثاني : أنه وإن كان التحلي ليس المقصود الأصلي ليس المقصود الأصلي لكنه من المقاصد المهمة، والعادة جارية به وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه، وجوّز إجارته لذلك. الثالث على تقدير التسليم بعدم جواز وقف الدراهم والدنانير فإن القياس عليها هنا قياس مع الفارق فإن الدراهم والدنانير لم تجر العادة (1) ينظر : المغني ۲۳۰/۸، والمبدع ٣١٧/٥. (٢) ينظر: الشرح الكبير ٣٩٤/٣، والمبدع ٣١٧/٥.
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.