وقف المنقول
بحوث فقهية متنوعة في العقود
القول الثالث : لا يجوز وقف ذلك مطلقاً .
وهذا مقتضى قول أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف بناءً على قولهما في وقف المنقول إذا كان مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كما تقدم.
وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل والأثرم )
(۲)
بعد ذكر هذه الرواية : قال في التلخيص: وهو
(۳)
قال الزركشي محمول على رواية وقف المنقول، قلتُ : ذكر القاضي في التعليق رواية الأثرم وحنبل، ولفظها لا أعرف الوقف في المال فإن لم يكن في الرواية غير هذا ففي أخذ المنع منه نظر، والله أعلم (٤).
عنه فيها
فتوقف في صحة هذه الرواية عن الإمام أحمد حسب الكلام المنقول
الأدلة :
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بأدلة من آثار الصحابة والمعقول
(1) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ،۲۰۷/۱ ، والمغني ،۲۳۰/۸ ، وشرح الزركشي ٢٩٤/٤، ومجموع الفتاوى ٢٣٩/٣١ - ٢٤٠ ، والإنصاف ٨/٧، والمبدع ٣١٧/٥. (۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي ،المصري الحنبلي، شمس الدين، كان إماماً قطعة في المذهب، وصنف فيه مصنفات مفيدة منها شرح الخرقي، وشرح
«المحرر»، وشرح قطعة من «الوجيز»، وتوفي سنة ٧٧٢هـ.
من
ينظر : شذرات الذهب ٢٢٤/٦ ، والسحب الوابلة ٩٦٦/٣ - ٩٦٨ . (۳) الظاهر أن المقصود به القاضي أبو يعلى؛ لأنه هو المقصود عند إطلاق «القاضي» عند الحنابلة، وهو شيخ الحنابلة وإمامهم في عصره محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي البغدادي، رحل في طلب العلم إلى الشام ومكة، وتتلمذ على ابن حامد وغيره، وكان ثقة فقيهاً فاضلاً قصده الناس من سائر الأمصار، وصنف مصنفات كثيرة منها : الانتصار والأحكام السلطانية، توفي سنة ٤٤٧هـ.
6
ينظر : طبقات الحنابلة ،۱۹۳۲ ، والمقصد الأرشد ٣٩٥/٢. (٤) شرح الزركشي ٢٩٤٤ ، ونقله عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع ٣١٧/٥ -
۳۱۸
ص ١١٠