بحوث فقهية متنوعة في العقود
الأمر الثاني .
وقف المنقول الذي لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
للانتفاع به في غير المنفعة المقصودة منه
وقف المنقول
الوقف هنا لا يخلو من إحدى حالتين : إما أن يكون مع بقاء العين والمنفعة غير معتبرة شرعاً، وإما ألا يكون كذلك.
فإن كان مع بقاء العين وفي منفعةٍ غير معتبرة شرعاً كوقف الطعام والشمع للزينة ونحوها فالظاهر أنه لا أحد يقول بجوازه، وقد صرح بذلك المالكية، وذلك لعدم المنفعة الشرعية التي تترتب على ذلك (۱) .
وإن كان مع عدم بقاء العين وفي منفعة مقصودة شرعاً كوقف الحنطة ونحوها على الإقراض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء... وهكذا اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال :
فقد
(۲)
القول الأول: يجوز هذا الوقف.
وهذا هو المشهور عن الإمام مالك وأصحابه (۳)، والظاهر من الوجه الثاني عند الشافعية والقول الثاني عند الحنابلة واختار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قالوا بجواز وقف الدراهم والدنانير لقرضها ودفعها مضاربة كما
سيأتى (٤)
القول الثاني: لا يجوز هذا الوقف.
(1) ينظر: الشرح الكبير للدردير ٧٧/٤ ، والشرح الصغير له ۲۹۸/۲، وقالا : «اتفاقاً». (٢) ينظر: حاشية رد المحتار ٣٦٤/٤ ، وينظر أيضاً مواهب الجليل ٢٢/٦، وبلغة
السالك ١٩٨/٢.
-
(۳) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢١/٦ ۲۲، وبلغة السالك ٢٩٨/٢ ، والفواكه الدواني ٢٢٤/٢.
(٤) وينظر: حلية العلماء ،١١/٦، وروضة الطالبين ٣١٥/٥ ، والمغني ٢٢٩/٨، والإنصاف ۱۱/۷، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٧.
ص ١٠٣