هي
والتي تقف مقابلة لتلك، وفي الوقت نفسه تناقضها تمام المناقضة ؛ مدى اعتزاز العرب بالنسب آنذاك ؛ بين هذا وذاك تناقض صارخ كان يعيشه المجتمع الجاهلي مما يوحي بمدى الاهتزاز والضعف الذي كان يميز المجتمع ؛ فلهذا جاء تحريم نظام التبني لغرض إعادة التماسك للمجتمع، وإعادة بناء روابط وإحكامها بضوابط لا تنخرم لأنها شرعت من قبل العلي القدير القائل: (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)؛ لأن القول بأن المتبنى ابن هو قول الفم فقط ؛ أما قوله تبارك وتعالى فهو الحق، وما عداه باطل ؛ فإنشاء علاقة أبوة أو بنوة بهذه الطريقة مما لا يمكن عقلا وشرعا ؛ فليس من السهولة إنشاء علاقة بناء على قول بالفم ؛ بل إن هذه العلاقات قوامها متين ودعائمها صلبة فلا تتأسس إلا بقاعدة شرعية هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش)، فالابن هو المتولد من اختلاط الأمشاج (ماء الرجل وماء المرأة)؛ فقوله تبارك وتعالى هو القول الحق في إلغاء نظام كامل لأنه نظام بني على الغرر والزيف والكذب. والشارع الحكيم هو المبين للطريق السوي في بناء الأسرة و بشبكاتها المختلفة، فهو يَهْدِى السَّبِيلَ ، وسبيله هو الأحق بالاتباع وهو المبين في الآية نفسها، فقد قال تعالى : ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .
أما
،
ومعنى الآية واضح في إرشاده تبارك وتعالى المؤمنين إلى إلحاق نسب المتبنى بوالده الذي ولد على فراشه ففي حفظ نسبه لأبيه هو العدل والحق؛ وفي حفظ النسب عموما حفظ لحق الأب وحق الأم وحق الابن نفسه، كما علمناه سابقا ؛ فمن العدل إلحاق نسب الابن بأبيه لتقوم الحقوق بينهما ، الحقوق الأسرية بجميع أنواعها. في حال تعذر معرفة الأب، فإن المتبنى يُرعى ويُكفل على اعتبار أنه أخ في الدين، ولا ندعه وشأنه لأن في هذا مضيعة له وقد كان يدعى ابنا، ودعوة الشارع الحكيم في اتخاذه أخا هي علاقة أدبية شعورية لا تترتب عليها التزامات محددة كالتزام التوارث والتكافل في دفع الديات ووجوب النفقات، وتحريم المحرمات، لأنها التزامات النسب بالدم» (۱) . ففي إلغاء نظام التبني إلغاء لالتزاماته التي من شأنها أن تثير حفيظة باقي أفراد الأسرة على العنصر الدخيل ؛ فعدّه أخا في الدين، لا يثير أية شبهة مما يمكن أن تهز روابط ومقومات البناء الأسري.
(۱) قطب، سيد: في ظلال ،القرآن ط ۱۱ ، (بيروت: دار الشروق ، ١٩٨٥)، ج ٥/ ص ٢٨٢٦.
٢٦١
ص ٢٦١