بأن له نصيباً في تركة أبيه ، ولما كان الإقرار حجةً قاصرة لا تتجاوز المقر إلى مَنْ عداه عومل المقر وحده باعترافه ، فشاركه المقر له في نصيبه ، واعتبر ما يستحقه سائر الورثة بمنزلة الهالك ، إذا لم تقم عليهم حجة بأنه أخوهم .
۱۸۳ - ثبوت النسب بالبينة :
قد يَدَّعِي إنسان على آخر أنه أبوه أو ابنه أو أخوه أو عمه ، فينكر المدعي عليه هذه الدعوى ، فيحتاج المدعي إلى البيئة يثبت بها دعواه ، وقبل أن نشرح لك هذا الموضوع نبين لك أولاً أن الدعوى وقد تكون دعوى بنوةٍ أو أبوة ، وقد تكون دعوى غير هذين كالأخوة والعمومة وشبهها ، وعلى كل حال قد تكون هذه الدعوى من المدعي في حياة المدعى عليه ، وقد تكون بعد موت المدعى عليه ، ودعوى البنوة أو الأبوة قد تكون حاصلة بين الزوج وزوجته ، وقد تكون بين غيرهما فإذا كانت الدعوى بأبوة أو بنوة ، وليس النزاع حاصلاً بين الزوج وزوجته فإن كان المدعى عليه حياً ـ وذلك كان يدعي غلام أن فلاناً هذا أبوه ، أو يدعي رجل أن هذا الغلام ابنه - فإن هذه الدعوى تسمع مجردة عن أن تكون في ضمن حق آخر ، ويَرِدُ الإثبات فيها على النسب قصداً ، لأن ثبوت النسب في حال حياة المدعى عليه مقصود لذاته ، وإن كان المدعى عليه ميتاً ، وذلك كأن يدعي غلام أن فلاناً الذي مات هو أبوه ، أو يدعي رجل أن الغلام فلاناً الذي مات هو ابنه ، فإن هذه الدعوى لا تسمع مجردة عن أن تكون في ضمن حق آخر ، بل لا بد أن حقاً ، وتأتي دعوى النسب في ضمنه ، أفلا ترى أن ثبوت النسب من المتوفى لا يكون مقصوداً لذاته البتة ؟ وإنما يكون المقصود منه ثبوت الميراث أو الاستحقاق في وقت أو نحو ذلك ، فمن أجل هذا وجب على المدعي حينئذ أن يعمد إلى قصده الأصلي فيدعيه ، ويأتي ثبوت النسب والنزاع عليه في ضمن ذلك الحق المقصود .
يدعي
وإن كانت الدعوى بأبوة أو بنوة والنزاع فيها حاصل بين الزوج وزوجته ، فإما أن يكون النزاع بينهما في حال الزوجية ، وإما أن يكون بعد الطلاق ، فإن كان النزاع في حال الزوجية - كأن تلد أمرأة غلاماً في حال قيام الزوجية بعد ستة أشهر أو
٣٦٦
ص ٣٦٦