الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى مقابلها في الشرائع الأخرى - عبد الحميد — الصفحة ٢٦١

۱۲۸ - أنواع صيغة الطلاق : قد عرفت فيما مضى أن الزواج لا يصحُ تعليقه على الشرط ، ولا إضافته إلى زمان مستقبل ، وذلك لأنه من قَبِيل التمليكات كالهبة والبيع وأشباههما ، وكلّ ما كان من قبيل التمليكات فإنه لا يجوز إلا مُنجزاً . والطلاق ليس من هذا القبيل، بل هو من قبيل الإسقاطات ، ونظيره العتق والإبراء من الدَّيْنِ ، وكل ما هو من قبيل الإسقاطات فإنه يجوز أن يُضاف إلى الزمان المستقبل ، ويصحُ تعليقه على شرط ، كما يصح إيقاعه منجزاً ؛ فلو قال السيد لعبده : ( إذا أتممت عمل كذا فأنت حر » صح ذلك وبقي العبد على الرق حتى يتمم العمل الذي جعله السيد شرطاً لحريته ، ومتى تممه صار حُراً ، ولو قال له « متى حَلَّ شهر رمضان فأنت حر » صح ذلك أيضاً ، وبقي العبد على الرق ما بقي على حلول شهر رمضان لحظة ، ومتى جاء الوقت صار حُراً ، ومثل ذلك ما لو قال الدائن لمدينه « إذا وَجَدْتَ لابني عملاً يرتزق منه فقد أبرأتك مما في ذمتك لي من الدين » أو قال له « إذا جاء رأس الشهر الفلاني فقد أبرأتك من الدين » ومن هنا تعلم أن صيغة الطلاق تتنوع إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول : صيغة منجزة لا تعليق فيها ولا إضافة إلى زمان مستقبل والنوع الثاني : صيغة مُعَلَّقَة على شرط . والنوع الثالث : صيغة قد أضيفت إلى زمان مستقبل وسنبين كل نوع من هذه الأنواع ، ونذكر حكمه ١٢٩ - الصيغة المنجزة ، وحكمها : فأما الصيغة المنجزة فهي : كل عبارة أراد بها الزوج إيقاع الطلاق من فور النطق بها ، ولم يعلقها على شرط ولم يُضِفْهَا إلى زمان يأتي بعد زمان التكلم ، وذلك كقول الرجل لزوجته : أنتِ طالق ، أنت علي حرام ، اذهبي فقد طلقتك . وحكم هذا النوع أنه متى وقع ممن هو أهل لإيقاعه ـ بأن كان المتكلم بـه ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.