يمنع من مباشرة النساء كجب وعُنَّة وخصاء ، وكأن يكون محبوساً في جريمة
ارتكبها أو في دَيْنٍ ما طَلَ في (1) أدائه
ففي هذه الحالات الثلاث لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها أصلاً
والرابعة : أن يفوت عليه حقه بغير مبرر شرعي، والسبب من عند الزوجة
،
. كأن تخرج من بيت زوجها المستكمل شروطه الشرعية مع أنه أمين على نفسها ، ومالها ، ومع أنه أوفاها عاجل صداقها ، وكأن تمتنع في بيت أبيها عن الانتقال إلى بيت زوجها مع مطالبته إياها بالانتقال ، وكأن تمنعه من الدخول عليها في بيتها المملوك لها ، والذي اعتاد أن يقيم معها فيه بشرط ألا تكون قد طلبت منه ـ قبل منعها إياه من الدخول ـ أن يكتوي لها بيتاً فأبى ، فإن كانت قد طلبت منه أن يكتري لها بيتاً لأنها تريد أن تؤجر بيتها لتنتفع بأجرته في خاصة نفسها فلم يفعل فإن هذا يدخل حينئذ فيما يكون السبب فيه من عنده ؛ وكأن تكون محبوسة في جريمة ارتكبتها ، وكأن تكون محترفة فهي تخرج من داره نهاراً لحرفتها ، بشرط أن يمنعها
عن الخروج في هذه الحالة فلا تمتنع ؛ وكأن تسافر ولو لأداء فريضة الحج ۲
(۲)
والحالة الخامسة : أن يفوت عليه حقه بغير مبرر شرعي ، والسبب ليس من عنده ولا من عندها ، كأن يغصبها غاصب ويحول بينها وبين زوجها ، وكأن تكون محبوسة في دين عليها لغير زوجها ، أو تكون محبوسة ظلماً
ففي هاتين الحالتين الرابعة والخامسة تسقط النفقة عن الزوج (۳) لأنه في كل واحدة منهما غير متمكن من استيفاء حقه في احتباس زوجته بداره ، وليس لعدم تمكنه من ذلك مبرر شرعي يبرره ، السبب المانع منه ليس من قِبَلِهِ
+
(۱) وسيأتي مثال لهذه الصورة مع الكلام على الصورة الرابعة التي تلي هذه الصورة فتفطن له ، وضم الآلاف إلى آلافها (۲) وقال أبو يوسف : لها النفقة في هذا المثال إن حجت مع محرم بعد ما انتقلت إلى منزل الزوج ، فإن حجت بغير محرم فلا نفقة لها ( البدائع ٤ / ٤٠ )
(۳) وقال أبو يوسف : لا نسقط عنه نفقتها إذا كان بسبب ليس من قبلها ( البدائع ٢٠/٤ ) فيشمل ذلك صورتين : أن يكون السبب من قبل الزوج ، وأن يكون السبب من قبل شخص ثالث
۱۹۰
ص ١٩٠