1
الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيراً من البدع، وتهشم بها رؤوساً من الضلالة، وترغم بها آناف طوائف من المتكلمين» (۱) .
۳
- قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) [الإخلاص : ٤]، وقوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا [البقرة: ۲۲]، وقوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّا [مريم: ٦٥] ؛ فإن نفي الكفء والند والسمي وما في معناها يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال المطلق على وجه التفرد وفي هذا رد لمقالة التعطيل والتمثيل. يقول ابن القيم: «نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمال؛ لأنه يستلزم ثبوت صفات الكمال له على أكمل الوجوه واستحالة وجود مشارك
جميع
له فيها » (٢)
والنصوص الدالة على بطلان مقالة التعطيل بخصوصها أكثر؛ فكل ما صرحت به النصوص من أعيان الصفات؛ أو أحكامها، أو الأسماء والأفعال الدالة عليها فإنها أدلة برهانية على بطلان مقالة التعطيل - تقدّم ذكرها ضمن أدلّة الكمال ! ؛ وذلك لأن مرض التعطيل أعظم فكانت العناية بالرد على أهله أكثر؛ ولهذا بعثت الرسل بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل، ونفي مماثلة المخلوقات على سبيل الإجمال (۳) .
ومما يدل على تغلظ مقالات المعطلة ثلاثة أوجه:
١ - أن النصوص المخالفة لأقوال النفاة مستفيضة وإنما
(١) فتح القدير ٥٢٨/٤ ، وانظر : درء التعارض لابن تيمية ٣٤٨/٦.
(۲) الصواعق المرسلة ١٣٦٩/٤.
(۳) انظر درء التعارض لابن تيمية ٣٤٨/٦.
٤٧
ص ٤٧