الفقه الإسلامي العبادات - واصل وعزام — الصفحة ١٩٠

والثاني: وهو مقابل الأصح لا تصح الجنازة مع صلاة الفرض بتيمم واحد، بل لا بد من التيمم لكل صلاة، لأن الجنازة فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه. والثالث: إن لم تتعين صلاة الجنازة عليه صحت مع الفرض بتيمم واحد، وإن 1 تعينت عليه فلا تصح بل لا بد من تيمم مخصوص لكل صلاة . وهذه الأحكام السابقة استفيدت من قول الإمام النووي: ((ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء، والنذر كفرض والأصح ص جنائز مع فرض ومن أقوال شراح هذا القول من علماء المذهب 2 3 والأصح أن من نوى إحدى الصلوات الخمس المفروضة وهو لا يعلم عينها، فإنه يجب عليه صلاة الخمس جميعاً ولا يخرج من عهدة الأداء أو القضاء شرعاً إلا إذا صلى الخمس جميعاً. وعلى ذلك إن كان يصلي بالتيمم فله أن يصلي الخمس جميعاً بتيمم واحد خروجاً عن القاعدة السابقة، حيث أنه قد سبق القول: بأنه لا يجوز بالتيمم الواحد أكثر من فرض واحد في الصلاة، وذلك لأن الفرض المطلوب واحد هنا فقط وما عداه من بقية الخمس في حكم النوافل، لأنه قد أدى أربعاً بيقين والباقي بدون أداء واحد بيقين كذلك، ولكن نسي ضمن الخمس فلم يزد العمل في الواجب عن الواحد وما عداه وسيلة لتحقق أدائه. فلو كان المنسي اثنين وجب تيممان وهكذا، وقد جعل الفقهاء لذلك ضابطاً بألفاظ مختلفة وأحد هذه الضوابط هو: أنه يتيمم بعدد المنسي من الصلوات ويصلي بكل تيمم غير المنسي مع زيادة واحدة. ومقابل الأصح في السابق يجب أن يتيمم لكل صلاة، وعليه وعلى هذا الوجه أن يتيمم خمس مرات لأن الواجب عليه خمس صلوات. 1 المحلي 4/1. 2 المنهاج من السراج ص29. 3 انظر المراجع السابقة. 4 راجع حاشية القليوبي 95/1 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.