المطلب الأول
النكاح بدون ولي
اختلفت آراء الفقهاء في حكم الزواج الذي يتم بدون ولي.
الرأي الأول:
يرى أنه لا يصح النكاح بدون ولي، وإن كانت المرأة بالغة وعاقلة
فلا يجوز لها أن تتولى عقد زواجها بنفسها، فإن تولته كان نكاحها
فاسدا.
وإليه ذهب جمهور الفقهاء
،(۱)
واستدلوا بما يأتي:
بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها : (أيما امرأة نكحت بغير
إذن وليها ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها الصداق بما استحل من فرجها ) ().
الرأي الثاني: أنه يرى
يصح النكاح وأن حضور الولي ليس شرطاً في العقد.
وإليه ذهب الحنفية والإمامية(۳)، واستدلوا بما يأتي:
(۱) المدونة الكبرى : ١٦٥/۲ ، وبداية المجتهد : ۸/۲ ، والأم: ١١/٥، والإقناع: ١٦٤/٤، و المعني: ۳۳۷/۷۲ ، و المحلى : ٤١٥/٩ ، والبحر الزخار: ۲۷/۳، وشرح
النيل: ١٠٠/٦.
(۲) سنن الترمذي : ۳م ٤٠٨ ، وقال فيه حديث حسن.
(۳) المبسوط : ۱۰/۵ ، والهداية : ۲۱۳/۱ ، وشرائع الإسلام: ٢٧٤/٢
۹۷
ص ٩٧