والعمراني ردوا القائلين بهذا كالقاسم بن إبراهيم وبعض الإمامية وبعض الظاهرية، وقال حاشا لأصحابنا من القول أن يذهبوا إلى حل أكثر من الأربع) (۱). ۲ تزوجه ، تسعاً والأصل عدم الخصوصية.
ويرد عليهم بأن الزيادة على الأربع نسوة من خصوصيات الرسول (۲)
واستدل الخوارج بالجواز على نكاح ثماني عشرة من النسوة: بأن مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ في الآية الكريمة معدول عن عدد مكرر على ما عرف بالعربية، أي اثنين اثنين وثلاث ثلاث، وأربع أربع، فيصير الحاصل ثماني عشرة.
وحكي عن البعض : إباحة ذلك إلى ما شاء من العدد بلا حصر، وذلك لأن العموميات في قوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ولفظ مثنى.. إلى آخره تعداد عرفي له لا قيد كما يقال: خذ من البحر ما شئت قربة وقربتين وثلاثاً.
ورد عليهم بعض العلماء المعاصرين منهم محمد جواد مغنيه بقوله:
(۱) المجموع للنووي: ٤٠٠/١٥.
(۲) المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ٩٧/٥ دار الفكر بيروت.
٩٤
ص ٩٤