وهي
صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له فقط من دون أن تلزمه
حقوق لغيره، وتتمثل هذه الأهلية للجنين في بطن أمه، وله اعتباران: ا اعتبار كونه جزءاً من أمه لا ذمة ،له لأنه ليس شخصاً، فهو غير مستقل وليس أهلاً لشيء، بل هو قطعة من أمه تابع لها مهياً للانفصال عنها، فلا تثبت له حقوق ولهذا يعتق بعتقها ويدخل في البيع.
۲ اعتبار كونه نفساً مستقلاً أهلاً لأن تجب له وعليه الحقوق، وباعتبار كونه جزءاً من أمه لم تثبت له إلا الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول(۱) أولاً، وثانياً لم تثبت عليه الحقوق لغيره.
ومن الحقوق التي تثبت له النسب من أبويه، والميراث من مورثه
وتصلح الوصية له (۲).
النوع الثاني:
أهلية الوجوب الكاملة
وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، وهي تثبت له منذ الولادة فيكون صالحاً لاكتساب الحقوق المالية وغيرها، وذلك لكمال ذمته حينئذ من كل وجه(۳).
(۱) اما الحقوق التي تحتاج في ثبوتها إلى قبول (كالهبة) فلا تثبت له وإن كانت نفعاً
محضا. انظر: تيسير التحرير: ٢٥٠/٢ .
(۲) المصادر السابقة.
:
(۳) شرح المنار لابن مالك ص ٩٣٦ ، وكشف الأسرار الإشارة السابقة، والتقرير والتحبير : ١٦٥/۲ ، وأصول السرخسي: ۳۳۳/۲، وتيسير أصول الفقه
والمدخل الفقهي العام ص٧٤٤ .
ص ٤٠،
٦٨
ص ٦٨