الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٥

حكمه: لا خلاف بين الفقهاء فى تحريم التعقيم الدائمي للإنجاب نهائياً، سواء كان قبل الإنجاب وبعده، فقد وردت نصوص فقهية صريحة تنص على تحريم التعقيم منها ما يأتي: إن الحنفية قالوا: ((خصاء بني آدم حرام))(۱). والمالكية قالوا: ((واما ما جعل ما يقطع، ويسد الرحم انه لا يجوز )) (٢). والشافعية قالوا: انه) حرام استعمال ما يقطع الحبل من أصله))(۳). وأيضاً: ولو) فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت لكان متجها))(4). والحنابلة قالوا: ((حرم شرب ما يقطع الحبل )()(). ويستدل لهم بالاستدلالات الآتية (۱) الفتاوى الهندية: ٣٥٧/٥. (۲) مواهب الجليل: ٤٧٧/٢. (۳) حاشية الشيرازي على التحفة: ٢٤١/٨. (٤) نهاية المحتاج: ٤١٦/٨ . (0) الإنصاف : ۳۸۳/۱ ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.