حكمه:
لا خلاف بين الفقهاء فى تحريم التعقيم الدائمي للإنجاب نهائياً، سواء كان قبل الإنجاب وبعده، فقد وردت نصوص فقهية صريحة تنص على تحريم التعقيم منها ما يأتي:
إن الحنفية قالوا: ((خصاء بني آدم حرام))(۱).
والمالكية قالوا: ((واما ما جعل ما يقطع، ويسد الرحم انه لا يجوز )) (٢).
والشافعية قالوا: انه) حرام استعمال ما يقطع الحبل من أصله))(۳). وأيضاً: ولو) فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت لكان متجها))(4).
والحنابلة قالوا: ((حرم شرب ما يقطع الحبل )()(). ويستدل لهم بالاستدلالات الآتية
(۱) الفتاوى الهندية: ٣٥٧/٥.
(۲) مواهب الجليل: ٤٧٧/٢.
(۳) حاشية الشيرازي على التحفة: ٢٤١/٨.
(٤) نهاية المحتاج: ٤١٦/٨ .
(0) الإنصاف : ۳۸۳/۱
٣٨٥
ص ٣٨٥