الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٢

حكم الإجهاض للضرورة عموماً. وبعد أن بينا ما هية الضرورة وشروطها، نأتى إلى بيان حكم الإجهاض للضرورة عموما، ثم نبين حكم الإجهاض في بعض الضرورات تفصيلا وتفريعا على عموم الضرورة حسبما يأتي: يجوز الإجهاض للضرورة عند الحنفية والشافعية: فقال ابن عابدين ((يجوز الإسقاط إذا كانت هناك ثمة ضرورة شرعية تقتضي الإسقاط)(1). وذلك لأنهم قالوا: لأنه ليس بآدمى(٢). وقال الشافعية: ((انه إذا دعتها ضرورة لشرب دواء، فأجهضت فلا تضمن بسببه)) (۳). والذي يفهم منه: إباحة الإجهاض لضرورة تدع الأم. (۱) حاشية ابن عابدين: ۳۸۰/۲ و ۳۳۸/۲ (۲) حاشية ابن عابدین: ۳۱۱/۱ (۳) بجيرمي على الخطيب : ١٣٠/٤، ومغني المحتاج : ١٠٣/٧، ونهاية المحتاج: ٣٤٢ .٣٦٣/٧
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.