ه إن الإجهاض غير العزل فلا يمكن أن يقاس عليه، لأن الإجهاض جناية على موجود ،حاصل بخلاف العزل، لأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة، وكذلك الحمل لا يتكون من ماء الرجل وحده كما بينا سابقاً بل من اتحاد الماءين أي نطفة أمشاج (۱).
الرأي الثالث:
يرون فيه أن الإجهاض مباح مع الكراهة.
وإليه ذهبت بعض الحنفية، وبعض المالكية (٢).
قال المالكية: (لا) يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، وقيل يكره
إخراجه قبل الأربعين))(۳).
واستدلوا بما يأتي:
بانه ليس بآدمي حتى يكون له حكمه في الإسقاط، ولكن لما كان الجنين في بداية تكوينه مآله الحياة كان له حكم ماهو مآله الحياة فكان
إسقاطه مكروها (٤).
ويرد عليه:
(۱) إحياء علوم الدين: ٥٣/٢ ، وحوا تحفة المحتاج: ٢٤١/٨، وحاشية الجمل:
٠٤٤٧/٤
(۲) حاشية ابن عابدين : ١٧٦/٣ ، وحاشية الدسوقي: ٢٦٧/٤.
(۳) حاشية الدسوقي: ٢٦٧/٤ ، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك/ لأبي عبدالله محمد بن أحمد عليش : ۳۹۹/۱، ط الأخيرة سنة ١٣٧٨هـ ، ١٩٥٨م. (٤) ابن عابدين: ۳۰۲/۱ و ١٧٦/٣.
٣٣٦
ص ٣٣٦