كان له روح بعد ولا قتل وانما هو ماء أو علقة من دم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم فهو في كل ذلك بعض من أمه فإذا ليس حياً بلا
،
شك فلم تقتل، لأنه لا يقتل موات ولا ميت وإذ لم يقتل فليس قتيلا فليس لديـــته حكم دية القتيل... ثم قال وإذ ليس قتيلاً فهو بعض من أبعاضها ودم من دمها ولحم من لحمها وبعض حشوتها بلا شك، فهي المجني عليها فالغرة لها بلا شك، فإن ماتت ثم طرحت الجنين ولم يوقن أنه أتم عشرين ومائة ليلة فالجنين لورثة الأم لأنه بنفس الجناية وجب لها فهي موروثة عنها))(۱).
والذي يفهم من النص الذي قاله ابن حزم بأنه يرتب المسؤولية على الجنين في كل أحواله قبل نفخ الروح وبعده، إلا أنه يفرق بين ملكية ديته قبل نفخ الروح وبعده، إذ يعتبر قبل النفخ فيه جزءا من الأم، وبعد النفخ فيه كياناً مستقلاً بنفسه، ولما كان في المرحلتين تترتب عليه المسؤولية الجنائية كان إسقاطه حراماً.
واستدلوا بما يأتي:
ا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
(۱) المحلى: ٣٣/١١ - ٣٤.
۳۳۳
ص ٣٣٣