وإليه ذهبت الزيدية، وأكثر الحنفية، وهو قول للمالكية، وقول
للشافعية، وقول للحنابلة (١).
فقد جاء في البحر الزخار
(إلا) انه يجوز إلقاء النطفة ،والمضغة، لأنه لا حرمة لهذه الأشياء،
لجواز منع الحمل))(٢).
وقال الطحطاوي:
يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق منه شيء )) (۳).
وفي نهاية المحتاج:
((يجوز إلقاء النطفة والعلقة)) (٤).
وجاء في الفروع
(إن) المؤودة لا تكون إلا بعد نفخ الروح في الجنين، وإذا لم تكن قد حلت الروح فيه فيباح إسقاطه، لأنه ما لم تحله الروح لا يبعث فيؤخذ منه، أنه لا يحرم إسقاطه وله وجه))(٥).
،۱۲
(۱) ابن عابدين: ١٧٦/٣ ، وتبيين الحقائق ١٢٩/٥ ، وحاشية الطحطاوي: ٧٦/٢، ونهاية المحتاج: ٤١٦/٨ ، وحاشية قليوبي: ١٦٠/٤ ، وتحفة المنهاج : ١٨٦/٧ ، والإنصاف: ٣٨٦/١، وحاشية الرهوني على الزرقاني: ٢٦٤/٣ ، والبحر الزخار: ۸۱/۳،
والروض النضير : ٥٤/٧.
(۲) البحر الزخار: ۸۱/۳ (۳) حاشية الطحطاوي: ٧٦/٢.
(٤) نهاية المحتاج: ٤١٦/٨
(٥) الفروع: ۸۱/۳
۳۲۹
ص ٣٢٩