الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٤

المطلب الثالث إقامة حد الرجم على الحامل أجمع الفقهاء على تأخير إقامة حد الرجم على الحامل حتى تضع حملها (۱). واستدلوا بما يأتي: بما روي عن مسلم بسنده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه: ان بي جاءته امرأة من غامد (۲) من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني ، فقال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال: (وما ذاك؟ قالت انها حبلى من الزنا، فقال: (أنت ) قالت: نعم ، فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك قال، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية، فقال: إذن) لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقال رجل من الأنصار: إلى رضاعه يا نبي الله؟ قال: (فرجمها) (۳). (۱) المبسوط : ۷۹/۹ ، وحاشية ابن عابدين: ١٦/٤ ، والخرشي : ٤۸/۸۸، وحاشية الدسوقي: ٣٢٢/٤، ونهاية المحتاج : ۲۸۸/۷ ، والمغني: ۱۳۸/۱۰ ، وكشاف القناع: ٥٣٦/٥، والبحر الزخار : ١٤٥/٦ ، والروض النضير : ٤٧٦/٤ ، وشرائع الإسلام: ١٥٦/٤، والروضة البهية: ۱۳۹/۹ (۲) غامد بطن من جهينة. (۳) صحيح مسلم : ۱۳۲۲/۳ ، والمستدرك: ٣٦٣/٤ ، والفتح الرباني: ٩٦/١٦. ٣١٤
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.