أن أقيم الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال: إذا) جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت
أيمانكم) (۱).
وجه الاستدلال
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل جلد الحامل حتى تضع فتجلد الحد الذي أمر
الله تعالى به، وكذلك التي لم تجف من دمها.
۲ واحتج الحنابلة:
بالأحاديث التي وردت في إقامة الحد على المريض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب المريض الذي زنا فقال : (خذوا) له مائة شمراخ فاضربوه
ضربة واحدة) (٢).
ما أميل إليه:
والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لما يأتي:
ا لاعتمادهم على الحديث الذي رواه الإمام مسلم والذي لا يشك في صحته، والحديث الذي اعتمد عليه ابن حزم الظاهري، وهو ذات الحديث الذي رواه مسلم لكنه اختلف عنه في بعض ألفاظه، وهو على
فرض صحته
بعد
شاذاً لمخالفته من هو أوثق منه.
(١) المحلى: ١٧٥/١١. (٢) المغني: ١٤٠/١٠
۳۱۲
ص ٣١٢