الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠٦

J الفصل الثاني أحكام الحمل في الحدود والعقوبات من المعروف في الشريعة الإسلامية أن العقوبة في الإسلام شخصية لا تتعدى إلى غير صاحبها لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخْرَى ) (۱) فاعتماداً على هذا الأصل احتجنا إلى بيان مسألة تأجيل العقوبة حداً كانت أو قصاصاً عن الحامل حتى تضع حملها حفظاً للجنين من التلف بسبب إنزال العقوبة بأمه، إذ أن العقوبة خاصة بالأم جون الجنين في بطنها، ولكن لا بد لمعرفة كون المرأة الجانية حاملاً من دليل يدل على وجوده، وعليه قسمنا هذا الفصل إلى المباحث الآتية: المبحث الأول: ثبوت الحمل. المبحث الثاني: إقامة حد الجلد على الحامل. المبحث الثالث: إقامة حد الرجم على الحامل. المبحث الرابع: القصاص بالنفس من الحامل. المبحث الخامس: القصاص فيما دون النفس من الحامل. ٣٠٦ (۱) سورة الأسراء: ١٥.
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.