المطلب الأول
حكم الوصية للحمل
تصح الوصية للحمل، وهو مذهب جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة والزيدية، والإمامية
والأباضية، وهو قول الثوري، وإسحاق وأبي ثور (١) .
واستدلوا بما يأتي:
١- الوصية تشبه الميراث من حيث كون كل منها انتقال المال إلى الورثة بدون عوض، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية في قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن) ().
إن الوصية أوسع من الميراث إذ تصح للمخالف في الدين
وللعبد، فهي تصح للحمل من باب أولى(۳).
6
(١) اللباب : ٤ / ۱۸۲ ، وبدائع الصنائع : ٣٣٦/٧ ، والاختيار : ٦٤/٥ ، وابن عابدين: ٦٥٣/٦ والمهذب : ٤٥٦/١ ، وجواهر الاكليل : ۳۱۷/۲ ، ومغني المحتاج: ٤٠/٣، والمغني: ٤٧٥ ، وكشاف القناع : ٣٥٦/٤ ، ومطالب أولي النهى: ٤٧١/٤، والبحر الزخار : ٣٠٩/٦ ، وشرائع الإسلام ۲٤۹/۲ ، والروضة البهية : ٤٦/٢ ، والنيل : ٣٣٦/١٢
،٤٧٥/٦
(۲) سورة النساء: ۱۱ .
(٣) المغني: ٤٧٥/٦.
٢٨٦
ص ٢٨٦