الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٦

المطلب الأول حكم الوصية للحمل تصح الوصية للحمل، وهو مذهب جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة والزيدية، والإمامية والأباضية، وهو قول الثوري، وإسحاق وأبي ثور (١) . واستدلوا بما يأتي: ١- الوصية تشبه الميراث من حيث كون كل منها انتقال المال إلى الورثة بدون عوض، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية في قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن) (). إن الوصية أوسع من الميراث إذ تصح للمخالف في الدين وللعبد، فهي تصح للحمل من باب أولى(۳). 6 (١) اللباب : ٤ / ۱۸۲ ، وبدائع الصنائع : ٣٣٦/٧ ، والاختيار : ٦٤/٥ ، وابن عابدين: ٦٥٣/٦ والمهذب : ٤٥٦/١ ، وجواهر الاكليل : ۳۱۷/۲ ، ومغني المحتاج: ٤٠/٣، والمغني: ٤٧٥ ، وكشاف القناع : ٣٥٦/٤ ، ومطالب أولي النهى: ٤٧١/٤، والبحر الزخار : ٣٠٩/٦ ، وشرائع الإسلام ۲٤۹/۲ ، والروضة البهية : ٤٦/٢ ، والنيل : ٣٣٦/١٢ ،٤٧٥/٦ (۲) سورة النساء: ۱۱ . (٣) المغني: ٤٧٥/٦. ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.