وإليه ذهبت الحنابلة، والظاهرية، وهو قول الإمامية في نصيب
الذكرين فقط (۱).
وهو قول : محمد بن الحسن، واللؤلؤي (٢).
واستدلوا بما يأتي:
بأن ولادة التوأمين كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبها كالواحد، وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس (۳).
الرأي الثالث:
يرى أصحاب هذا الرأي أن يوقف للحمل نصيب ابن واحد، ويؤخذ
ضامن من الورثة.
وإليه ذهبت الحنفية في قول لهم قال به أبو يوسف وعليه الفتوى واستدلوا بما يأتي:
(٤)
لأنه الغالب المعتاد، وما فوقه محتمل والحكم مبني على الغالب دون
المحتمل .(٥).
(۱) المغني : ١٩٥/٧ ، والمحرر في الفقه : ٤٠٦/۱۸ ، والروضة الندية ص٣٤٠، والأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة محمد جواد مغنيه ص ٢٤٥.
(۲) المغني: ١٩٥/٧.
(۳) المغني: ۱۹٥/٧، والروض الندي ص ٣٤٠.
(٤) الاختيار : ۱۱۳/٥ ، وابن عابدين: ۸۰/۶
(٥) الاختيار : ١١٣/٥.
۲۸۲
ص ٢٨٢