الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٢

وإليه ذهبت الحنابلة، والظاهرية، وهو قول الإمامية في نصيب الذكرين فقط (۱). وهو قول : محمد بن الحسن، واللؤلؤي (٢). واستدلوا بما يأتي: بأن ولادة التوأمين كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبها كالواحد، وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس (۳). الرأي الثالث: يرى أصحاب هذا الرأي أن يوقف للحمل نصيب ابن واحد، ويؤخذ ضامن من الورثة. وإليه ذهبت الحنفية في قول لهم قال به أبو يوسف وعليه الفتوى واستدلوا بما يأتي: (٤) لأنه الغالب المعتاد، وما فوقه محتمل والحكم مبني على الغالب دون المحتمل .(٥). (۱) المغني : ١٩٥/٧ ، والمحرر في الفقه : ٤٠٦/۱۸ ، والروضة الندية ص٣٤٠، والأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة محمد جواد مغنيه ص ٢٤٥. (۲) المغني: ١٩٥/٧. (۳) المغني: ۱۹٥/٧، والروض الندي ص ٣٤٠. (٤) الاختيار : ۱۱۳/٥ ، وابن عابدين: ۸۰/۶ (٥) الاختيار : ١١٣/٥. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.