الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٠

المطلب الثالث ما يوقف للحمل من نصيب اختلف آراء الفقهاء فيما توقف للحمل من نصيب عند تقسيم التركة بين الورثة، حسبما يأتي: الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي بأن يوقف له أكثر مما يستحق في نادر حالاته، وهو نصيب أربعة ذكور إذا كان الحمل يشاركهم، وإذا كان يحجبهم أعطى المحجوبون نصيبهم وترك الباقي. وإليه ذهبت المالكية، والشافعية إلا ان الأصح عندهم لا ضابط له، والزيدية، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال شريك (١). واستدلوا بما يأتي: ا لاحتمال أن تلد المرأة أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة، أو أربعة ... فيوقف الميراث احتياطاً لاحتمال أن يكون الوارث الجديد متعدداً (۲). ۲ روي في وقوع ذلك حالات منها: أ ولدت أم ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور في بطن واحدة هم: (۱) الاختيار : ۱۱۳/٥ ، ومواهب الجليل : ٣٥٢/٥ ، والمهذب : ۳۱/۱۸، ومغني المحتاج: ۲۸/۳، ونهاية المحتاج: ۲۹/۹ ، وحاشية قليوبي: ١٤۹/۳، والروض النضير: .١٤٧/٥ (۲) الاختيار : ۱۱۳/۵ ، وحاشية قليوبي: ١٤٩/٣ ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.