الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦١

هما: الفرع الثاني سكنى الحامل المتوفى عنها زوجها اختلف الفقهاء في سكنى الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين القول الأول: انه لا سكتى لها. وهو قول الحنفية، والظاهرية، واحد قولى الإمام الشافعي، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد (۱). واستدلوا بما يأتي: بما روي عن عكرمة عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول ان جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً (۲) . وجه الاستدلال : ان الله تعالى جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعها وجعل باقيها لسائر الورثة، فوجب ان لا تستحق منها أكثر من ذلك (٣) . (۱) المبسوط : ۲۰۲/۵ ، وبدائع الصنائع: ١٦/٤ ، وحاشية الباجوري: ١٧٤/٢، والمحلى: .۲۸۲/۱۰ (۲) سبل السلام : ١٤٤/٣ ، ونيل الأوطار : ٣٣٥/٦ . (۳) المغني: ۱۷۲/۹ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.