المطلب الأول
نفقة الحامل المعتدة من طلاق
تكون الحامل معتدة أما من طلاق رجعى أو بائن، فالمعتدة من طلاق
رجعي أجمع الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى لها، وأما المعتدة من طلاق بائن فجمهور الفقهاء على انها كالمعتدة من طلاق رجعي في وجوب النفقة والسكنى لها أيضاً (۱).
وخالفهم الظاهرية إذ قالوا بعدم وجوب النفقة والسكنى لها (٢).
واستدل الجمهور بما يأتي:
ا قوله تعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدكُمْ وَلَا تُصَارُوهُنَّ لتُضيّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أولات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضعن حَمَلَهُنَّ ) (۳).
وجه الاستدلال :
ان قوله تعالى : (سكنُوهُنَّ) نص عام يشمل وجوب السكني لكل مطلقة ثم ذكر بعدها بوجوب الإنفاق فقط للحامل، وهذا مما يدل على عدم وجوب الإنفاق على الحائل منهن ( ٤ ) .
(۱) بداية المجتهد : ۲/ ۰ ا، و والجامع لأحكام القرآن : ۱۸۵/۳ ، الأشراف لابن المنذر ص ۸۹ ، والمغني : ۲۸۸/۹ ، وشرح النووي على صحيح مسلم: ٢٨٧/٦.
(۲) المحلي: ۲۸۲/۱۰
(۳) سورة الطلاق: ٦.
(٤) الأم : ٢١٩/٥
٢٥٥
ص ٢٥٥