بأن معرفة الوطء المحقق متعسرة ، فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثير
من الأنساب وهو يحتاط فيها ، واعتبار مجرد الامكان يناسب ذلك الاحتياط ( ) .
وبعد النظر في أقول الفقهاء حول اثبات النسب نلاحظ:
ان قول أبي حنيفة رحمه الله هو أحوط لمنع الاتهام ودفع ما يترتب عليه من مخاطر، ويمكن ان يرد رأيه فى العصور الماضية، لأن الخوارق ليست حجة شرعية ولا يؤخذ بها فى الاثبات ولا في النفي لأنها غير منضبطة، وبها يفسح المجال أمام كل من تسول له نفسه ارتكاب الخطيئة ان يدعي ((الكرامة)) للتخلص من العقوبة والفضيحة. ثم ان الكرامة نادرة الوقوع وليست شائعة، والعبرة بالشائع الغالب لا بالقليل النادر.
أما في عصرنا الحالي فإن الواقع العلمي يؤيد هذا التصور العقلي
بالطرق الحديثة - كما قلنا سابقاً ـ وامكانه أصبح ميسوراً.
اما القول القائل بانه لابد من معرفة الدخول المحقق، فإنه رأي لا يحسن التعويل عليه لصعوبة امكان معرفة الدخول المحقق، وكذلك الحال بالنسبة لامكان الوطء، بالرغم من كونه هو الاحوط للمحافظة
على صحة النسب وصيانة الأعراض.
(۱) المصدر السابق.
۲۳۳
ص ٢٣٣