٣ لتصور حصول كرامات الأولياء، كما في تزوج المشرقي
(۱)
بالمغربية، وهنا خلاف مسألة الصبي) عندهم، ، فغنه لا يتصور منه أن
يخلق من مائة وليس له ماء.
٤- امكان الرجل أن ينفي النسب باللعان إن علم ان الولد ليس منه، أو أنكر تلك الامكانات (الكرامات) اما ان لم ينكرها وادعى حصولها فلا داعي لنفي النسب مع وجود العقد (٢).
وناقش ابن رشد والشوكاني أبا حنيفة.
بانه ظاهري محض في ذهه المسألة وانتقده آخرون بأن رأيه هنا جمود ظاهر (۳).
ونرى انهم لم ينصفوه بوصفهم هذا (٤) ، لأن أبا حنيفة اشترط أن يكون هناك تصور لا مكان الالتقاء، لأن قلة وسائط النقل والاتصال في
او هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه كما قال الكرخي: ((الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافة لوجه أقوى)). انظر: الأحكام للآمدي: ١٣٦/٤.
(۱) أي ان امرأة الصبي إذا جاءت بولد لا يثبت نسبه منه لأنه لا يتصور ان يكون له ماء. انظر: فتح القدير: ١٧١/٤.
(۲) المصادر السابقة.
(۳) بداية المجتهد : ۱۱۷/۲، ونيل الأوطار : ٣١٤/٦.
(٤) ومثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يوصف بالجمود، وهو صاحب الرأي، والذي إذا أراد أن يدلل على سارية المسجد من ذهب لأثبت الحجة وأقام البرهان كما قال=
۲۳۰
ص ٢٣٠