الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٥

تمهید: إن الشريعة الإسلامية حرصت على حماية الجنين من التلف والضياع، كما انها حرصت على حفظ اعتباره وعدم ضياعه معنويا فيما يتعلق باثبات نسبه وما يترتب عليه من حقوق وأحكام بعد ولادته. لذا وجب نسبة الولد إلى أبيه الحقيقى دون غيره قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عند الله ) (۱) وبهذا الغى الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الولد إلى أبيه إذا اتى بطريق غير مشروع كما في قوله : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (٢). وكما حرم الله سبحانه وتعالى ان يُدعى الولد إلى غير أبيه، حرم ان ينتسب الولد إلى غير أبيه قال : (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام) (۳). وو د احتجنا إلى معرفة النسب وكيفية اثباته، كما سيأتي: في المطالب الآتية: (۱) سورة الأحزاب: ٥. (۲) الحديث : سبق تخريجه. (۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير / محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي: ٤٥/٦ ط١، سنة ١٣٥٦ هـ ، ۱۹۳۸م مطبعة مصطفى محمد . ٢٢٥
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.