الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

وبعد عرض آراء الفقهاء مول إسقاط العلقة والمضغة، يبدو لي أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي القائل بانقضاء العدة بإلقاء العلقة هو الرأي السليم وذلك لأمور منها: ا عموم قوله تعالى: وأولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ . والحمل يشمل العلقة كما بينا. لرجاحة أدلتهم احتجوا بها، وكلها أخبار صحيحة، وكما بينا سابقا كان بعضها موافقا لما ذهب إليه الأطباء من أن الجنين يبدأ بالتخلق في ألايام الأولى من الحمل. وكذلك ان الطب الحديث باستطاعته أن يميز الدم الخارج من المرأة هل هو دم إسقاط الحمل أو غيره، وهذا ما قاله فقهاء المالكية: انه إذا اشكل الخارج من الدم اولد هو أم دم ، اختبر بالماء الحار، فإن كان دما انحل، وان كان ولدا فلا يزيده ذلك إلا شدة)) (۱). إسقاط النطفة: والذي عليه الفقهاء هو أن لا تنقضي بإلقاء النطفة (٢) . واستدلوا بما يأتي: بأن النطفة لا توجد فيها صورة أدمى، ولهذا لا يتعلق فيها شيء من الأحكام، لأنه لم يثبت انه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة (١). (۱) شرح منح الجليل على مختصر خليل / محمد عليش: ۳۸۱/۲ (۲) ابن عابدين: ۳۰۲/۱ ، و الجامع لأحكام القرآن : ١٦٥/۱۸، والمغني: ١١٤/٩. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.