المطلب الثالث
انقضاء عدة الحامل بأكثر من واحد
لم يختلف الفقهاء فيما لو كان الحمل أكثر من واحد فلا تخرج المعتدة من العدة إلا بوضع الأخير ، وذلك لما بينا من أن الحمل اسم يطلق على جميع ما في البطن، والعدة شرعت للبراءة منه، فإذا تيقن الثاني فقد تيقن وجود الموجب للعدة ، فلو مات الولد في بطنها وبقي فيها كلخ أو بعضه ـ فغن العدة لا تنقضي بها. وهو قول عام أهل العلم(۱).
وجود
خلافا لابن وهب من المالكية القائل بانها تحل بوضع ثلثي الحمل وهو قول عكرمة وابن قلابة أيضاً القائل بانقضاء العدة بوضع الحمل
وإن بقي الحمل الثانى فى البطن (۳).
ويرد عليهم:
بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ والحمل اسم يطلق على جميع ما في البطن، لذا فإن بقي بعض الولد في البطن
فلا تنقضي به العدة لعدم حصول براءة الرحم به.
(١) المبسوط : ٤١/٦ ، وفتح القدير : ١٤١/٤ ، ومغني المحتاج: ۳۸۸/۳۰ ، والمغني: ۱۲/۹
، والمحلى: ٦٥/١٠.
(۲) بلغة السالك :
.897/1
(۳) المغني: الإشارة السابقة.
۲۱۸
ص ٢١٨