المخصص لأربعة أشهر وعشر) وانها محمولة على غير
الحامل ().
الرأي الثاني:
ويرى أصحاب هذا الرأي ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ( ) ، فأيهما كان أخيرا تنقضى به العدة، وأن وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أياد تربصت إلى انقضائها، وأن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع.
وإليه ذهبت الزيدية والإمامية، والأباضية (").
وهو المروي عن علي ، وابن عباس ، وسحنون من المالكية، وروي عن ابن عباس انه رجع عن قوله ذلك (:) .
ويلاحظ من هذا الرأي حرمة الزوج ورعاية الخاطر في أهله.
واستدلوا بما يأتي:
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ٣٠٣/٦.
(۲) الأجل: هو انقضاء العدة انظر : الجامع لأحكام القرآن : ٣/ :
(۳) البحر الزخار : ٢٢١/٣، والروض النضير / شرف الدين أحمد السباعي: ٣٤٤/٤، ط٢ سنة ١٩٦٨م. والخلاف لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي: ٥٧/٣. دار المعارف الإسلامية، وشرائع الإسلام : ۳۸/۳۰ ، والروضة البهية : ١٥٧/٢، وشرح النيل: .
(٤) المجموع للنووي: ٦٠٥/١٦، والمغني: ۱۱۰/۹ ، وعمدة القاري : ٣٠٤/٢، وشرح النووي على صحيح مسلم : ٠٠٣/٦
۲۱۵
ص ٢١٥