الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٠

المطلب الأول عدة المطلقة الحامل جمهور الفقهاء على ان المطلقة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، لأن المقصود التعرف على براءة الرحم ولا براءة مع وجود الحمل ولا شغل بعد وضعه (۱). واستدلوا بما يأتي: ١- قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الأحمال أجلُهُنَّ أن يضعن حَمَلَهُنَّ (٢). وجه الاستدلال : إن هذه الآية عامة فالمطلقة الحامل تدخل في عموم هذا النص. قوله تعالى : والْمُطلقات يتربصن بأنفُسهن ثلاثة قُرُوع) (۳). وجه الاستدلال : الاية عامة وقد خصصت بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجِلُهُنَّ أَن يضعن حملهن، فالآيتان بينهما عموم و خصوص كل واحدة منهما (۱) المبسوط : ١٥/٦ ، وبدائع الصنائع: ۱۹٦/٣ ، وفتح القدير : ١٤٠/٤، والاختيار": ۱۷۳/۳، وبداية المجتهد : ۹/۲ ، وجواهر الاكليل : ۳۸۷/۱۲، وحاشية العدوي: ۱۰۳/۲، والأم: ۲۰۲/۱۸ ، ومغني المحتاج: ۳۸۸/۳ ، ونهاية المحتاج: ۱۲۷/۷ والمغني: : ١١٠/٩ ، والمحلى : ٢٦٣/١٠ ، والبحر الزخار : ۲۲٠/٣، والروضة البهية: ٦٢/٦ ، و النيل : ٤١٩/٧ (۲) سورة الطلاق: ٤. (۳) سورة البقرة : ۲۸۸ . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.