الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨١

ان العمدة في ترجيح حياة الجنين وعدمها قول ثقات الاطباء، فإذا ثبت ذلك بالفعل فلا يبقى أمراً مو هوما (۱). الخروج (٢). لأن سلامته مشكوكة، فلا تنتهك حرمتها له، والمال محقق أي لا يقاس اخراج الولد على اخراج المال، لأن اخراج المال محقق، أما سلامة الجنين فمشكوك فيها. ويمكن أن يرد: يأن سلامة الجنين مظنونة، وقد يكون غالباً حسب اخبار القوابل والأطباء في زمانهم وكثير من الأحكام الشرعية مبنية على الظن الغالب، لأن الظن الغالب كالمتيقن كمن ظن ان بفربه ماء، فلا يجوز له التيمم حتى يفتش عن الماء. الشق بمثابة المثلة، وهي حرام منهي عنها في الإسلام. ويرد عليه: بان المثلة هي هتك حرمة الإنسان بقطع عضو من أعضائه بقصد التمثيل، وشق بطن الحامل لإخراج الجنين ليس بمثله، بل هي ضرورة لانقاذ نفس محترمة ولا يقصد منه التمثيل، بدليل قوله تعالى: (فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۳)، أي أن (۱) المصدر نفسه. (۲) حاشية الدسوقي: ٤۲۹/۱ ، وجواهر الاكليل: ۱۱۷/۱. (۳) سورة البقرة: ۱۷۳. ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.