الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٨

الرأي الثاني: يرى أنه لا يجوز شق بطنها من أجل الحمل ، مسلمة كانت أو ذمية، تسيطر عليه القوابل بمهاراتهم. وإليه ذهبت الحنابلة، وهو المعتمد عند المالكية، وقول للشافعية (١). قال ابن قدامة : ((إذا ماتت حامل وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل فيخرجنه))(۲). رد عليه ابن حزم من وجهين: ا بانه يستحيل إخراج الجنين من بطن الأم الميتة من مخرجه الطبيعي، فلولا دفع الطبيعة خلقه للجنين، لأدى سحب الجنين إلى هلاكه بدون شك. ٢ـ ان مس فرجها لغير ضرورة حرام وقال الإمام مالك: ((إن) قدر أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل))(4). (۱) بلغة السالك : ۲۰۵/۱، وحاشية الدسوقي: ٤۲۹/۱ ، والمجموع للنووي: ٢٦٨/٥، ومغني المحتاج: ٣٦٧/١ ، ونهاية المحتاج: ۳۹/۳ ، والمغني: ٤١٣/۲، ومطالب أولى النهي: ۹۲۰/۱ ، وكشاف القناع : ١٤٦/٢ ، والإنصاف : ٥٥٦/٢ (۲) المفني: الإشارة السابقة. (٣) المحلى : ١٦٦/٥ (٤) جواهر الاكليل: ۱۱۷/۱. ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.