الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٤

المطلب الأول انقاذ الجنين الحي الذي ترجى حياته لا خلاف فيه بين الفقهاء فيما إذا بلغ الجنين ستة أشهر فضاعداً ورجيت حياته، وجب إخراج الجنين الحى من مخرجه المعتاد إن أمكن ذلك، لكن اختلفت آراء الفقهاء فيما إذا تعذر إخراجه من مخرجه الطبيعي إلى رأيين: الرأي الأول: يرى وجوب شق بطن الحامل لإخراج الجنين الحي. وإليه ذهبت الشافعية وحرمت به الظاهرية والزيدية والإمامية وهو قول أكثر الحنفية، وبعض الحنابلة منهم ابن هبيرة وابن تميم، وهو رواية عن الإمام مالك (۱). (۱) الفتاوى الهندية للشيخ نظام رئيس جماعة علماء الهند : ۱۱۳/۱، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۸ ، والمدونة الكبرى: ۱/ ۱۹۰ ، ومنح الجليل: ۳۱۹/۱ والمجموع: ۲۶۸/۵ ، والميزان الكبرى لأبي المواهب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بالشعراني: ۸۲/۱ مطبعة البابي الحلبي ط١، ونهاية المحتاج: ٣/ ٣٩، وإعانة الطالبين للسيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري بن السيد شطا الدمياطي المصري: ۳۲۲/۲ ، ومطالب أولي النهي: ۹۲۰/۱ ، والمحلى: ١١٦/٥، والبحر الزخار : ۸۹/۳۰ ، والروض النضير : ٥٥٠/٢ ، وشرائع الإسلام: ٤٤/١
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.