الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٧

بما روي عن أنس بن مالك الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما) (۱). وجه الاستدلال: الحديث يدل على أن النبي لم يأمر بالفدية، ولو كانت واجبة لأمر بها، لذا رخص للمريض والمسافر الإفطار ولم يوجب شيئا غير القضاء عليهما إذا ،شفى والحامل والمرضع هنا في حكم المريض فتأخذ حكم الإفطار والقضاء بدون فدية. الرأي الثالث: يرى أن المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت، وعليها القضاء والإطعام عن كل يوم مد، والحامل عليها القضاء بدون فدية. وإليه ذهبت المالكية، وهو قول للشافعية (٢). واستدلوا بما يأتي: (۱) سنن ابن ماجة: ٢٦٣/١ ، وسنن الترمذي : ٩٤/٣ ، وسنن النسائي : ٤ ۱۹۰، وقال فيه أبو عيسى حديث ،حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وفيض القدير شرح الجامع الصغير: .٢٦٧/٢ (۲) المدونة الكبرى: ٢١٠/١ ، والخرشي على خليل : ۲٦۱/۲ ، والمجموع للنووي: ٢٩٣/٦ ، ومغني المحتاج: ٤٤٠/١. ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.