الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٠

الرأي الأول: يرى تحريم الطلاق في الحيض، وان طلق فهو آثم، ولكن يقع الطلاق فيه. وإليه ذهبت الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية (۱). واستدلوا بما يأتي: بما روي عن سالم عن أبيه انه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهر أن أو حاملاً)(۲). وجه الاستدال: الحديث يدل على أن الطلاق يجب أن يكون في الطهر، وذلك لأنه الوقت الذي يبدا فيه المطلقة عدتها، كما أمر الله سبحانه وتعالى، فمن طلق في غير الطهر فقد أثم، لأنه خالف شرع الله، ولا طهر في الحيض والنفاس (۳). الرأي الثاني: يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض، لأنه يعد بدعة. (۱) فتح القدير : ۳۲۹/۳ ، وبلغة السالك : ۸۱/۱ ، ومغني المحتاج: ۳۰۷/۳، ونهاية المحتاج : ۲/۷، والمغني: ۳۱۵/۱ ، والبحر الزخار : ١٣٦/١. (۲) سبق تخريجه. (۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٥٣/١٨. ١٦٠
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.