الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٨

الرأي الأول: يرى سقوط الطواف في الحج للحائض والنفساء، لأنه لا يجوز بدون طهارة. وإليه ذهبت المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والأباضية (١)، إلا أن الظاهرية انفردوا في الحيض دون النفاس(٢). واستدلوا بما يأتي: بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (افعلي كما يفعل الحجاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)(۳). وجه الاستدلال الحديث يدل على تحريم الطواف لحين الطهر، لأن دخول المسجد عليهما حرام، فالطواف كالصلاة فيحرم عليها كلاهما. الرأي الثاني: يرى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً لصحة الطواف. (۱) بداية المجتهد : ٤٣/١ ، والمجموع: ۲۰/۸ ، والمغني: ٣١۵/۱، والبحر الزخار ١٣٦/١، وشرائع الإسلام : ۳۰/۱ ، والروضة البهية : ٤٨٣۳/۱، والنيل: ٣١٦/١. (۲) المحلى : ۱۷۹/۷ (۳) صحيح مسلم : ۸۷۰/۲ ، والوطأ: ٤١٠/١ بلفظ آخر . : ١٥٨
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.