وعلى الرغم من أن ابن حبان والدارقطني وابن حزم ضعفوا الحديث، وذلك لأن روايته مسة الأزدية مجهولة الحال(۳)، إلا أن أهل
العلم قد وثقوا هذا الحديث بشواهد عديدة، لذا يصح الاحتجاج به. ٢ أما أصحاب الرأي القائل: (أن) أقصى مدة النفاس ستون (يوما)) فلا نعلم لهم حجة، أي لا مستند لهم إلا الرأي (٤) ، ولأن مدة النقاس من المقدرات التي يتعلق بها أحكام الشرع، والتي لا يؤخذ فيها إلا بما ورد به الشرع، لذا كان العمل بالدليل النقلي أولى من الرأي، وإن كان ضعيفا لأن الفرائض الشرعية لا تجب إلا بنص مقطوع لا شبهة فيه، ولأن مدة الستين يوماً هي حالة نادرة الحدوث (والعبرة للغالب الشائع لا
للنادر ) ().
تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، تسمية مجازية لا اصطلاحية، لكون كل من الحيض والنفاس تنفساً للرحم بخروج النفس أي الدم، وهو قرينة قوية لصرفه إلى المجاز وليس إلى الحقيقة فلا ينهض هذا دليلا للظاهرية ومن وافقهم على كون النفاس كالحيض في المدة.
(۱) نيا الأوطار: ١م٣٣١ .
(۲) ارواء الغليل: ۲۲۲/۱
(۳) المحلى : ۲۰۵/۲ ، وإرواء الغليل : الإشارة السابقة، ونيل الأوطار : ۳۳۱/۱. (٤) المحلى الإشارة السابقة.
(٥) الفروق للقرافي: ۱۰٤/٤ دار إحياء الكتب العربية – القاهرة ١٣٤٧هـ.
ص ١٤٧