الإختيارات العلمية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني - العيزري — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية لأن ذلك الاختلاف وهذا مع مع الاتفاق، ولا يشترط عدم الواسطة بين المقر والمقر له في النسب والسبب. ومن أقر بعلوق ولده صح ذلك منه؛ فلا يقبل بعد ذلك تكذيبه. وإذا أقرت المرأة بالولد كان ولدها فإن أضافته إلى أب معين؛ فلا بد من مصادقته ،لها، فإن خالفها كان الواجب الرجوع إلى ما يقتضيه حكم الفراش. ومن ادعى ولداً، وادعى الورثة أن الدعوى حيلة لمنع الورثة؛ فعليهم البيئة، فإن ظهر من القرائن صحة قولهم كان على المقر أن يبن ما دعواه. يصحح
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.