الإختيارات العلمية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني - العيزري — الصفحة ٣٣١

كتاب الوكالة ۳۳۱ كل ما لا يجوز للموكل أن يفعله كارتكاب محظور كقتل وغيره. ولا تصح في كل ما لا يجوز للموكل أن يفعله، ويجوز للوكيل فعله، کتوكيل المسلم الذمي بيع الخمر، والخنزير. وأفاد في «السيل» عدم صحة الوكالة في تأدية اليمين أو اللعان. وجوز أخيراً جواز الاستنابة في القُرب البدنية، والمالية وغيرها، كالصوم والحج والجهاد، إذ أن من صح منه فعل شيء بنفسه جاز له أن يستنيب غيره ما لم يرد ناقل عن هذا الأصل، مع تقريره في «الوبل» أن ما كان من الأفعال مطلوباً من المكلف فعله بنفسه فلا يسقط ذلك التكليف إلا بفعل المكلف بنفسه، وما كان من الأفعال مطلوباً من المكلف باعتبار حصوله في الخارج من غيره تعلق بالمكلف كالصدقة فتصح الاستنابة. وتجوز الوكالة في إثبات حد أو قصاص أو الاستيفاء منهما، سواء حضر الأصل أو غاب. ويجوز التوكيل في الظهار وإن كان منكراً من القول وزوراً، وكذلك في الطلاق، وإن كان بدعياً منهياً عنه إلا أنه يلزم حكمهما. وإذا باع الوكيل زيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. وإن خالف الوكيل الموكل إلى ما هو أنفع أو إلى غيره، ورضي بذلك الموكل صحت الوكالة وأن لم يرض فليست بلازمة. مد وأفاد في «السيل» أنه إذا وكله أن يشتري تمر بدرهم فاشترى له مدین بدرهم فقد حصل غرض الموكل بالقدر الذي عينه، وإن كان في الزيادة مصلحة ،له أو كان في ثمنها أحب إليه من الزيادة على العين، فله أن يأخذ ما عينه بقدر قيمته، ويسترد الزيادة. ورجح في رسالة الأبحاث الحسان أن النساء أو القصار إذا فوضوا
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.