كتاب الإجارة
٢٦١
بالتلف، بل يرجع إلى البينة من رب المال أو اليمين من الوارث، وهذا على تقدير أنه لم يتقرر أصل التعامل، أما إذا تقرر ؛ فعلى الوارث البينة بأن مورثه قد رد مال المضاربة، أو قد تلف بسبب لا يوجب الضمان.
܀܀܀
القسمة
(1)
اختار في هذا الفصل:
تحصيل العدل بين الشركاء بالقسمة.
مشروعية القسمة في كل ما تعلق به من ملك أو حق؛ ولما
في
ورجح في رسالة: رفع منار الجار» أن القسمة شرعت لدفع الضرر، فإذا حصل بعدها ضرر فليست قسمة شرعية ويجوز دفع الضرر بنقلها إلى البيع ولا مانع من أن يسمى ذلك قسمة شرعية.
،
والقسمة مرجعها إلى التراضي ؛ لأنها من باب استيفاء الأملاك، والحقوق، فإن اختصموا فلا يدفع خصومتهم إلا قسام وعدلان يقومان ما يحتاج إلى تقويم.
واستظهر في «السيل» أن الأفضل في حق القسام التورع عن أخذ الأجرة، فإن أبى إلا الأجرة؛ فليكن على قدر نصيب كل واحد من المشتركين؛ لأن ذلك أقوم.
وإذا لم يمكن القسمة على قدر الحصص مع ثبوت أصل الاشتراك فالقسمة تكون على قدر الأموال التي ثبت استحقاقها.
(1) السيل الجرار» (٢٦٢/٣) - (٢٦٨) رسالة رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع
الضرر ضمن الفتح الرباني) (٣۹۲۹/۸ - ٣٩٥٦)، رسالة: «عقد الجمان في شأن
-
حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان ضمن «الفتح» (٣٧٥٥/٨ - ٣٧٨٨).
ص ٢٦١