الإختيارات العلمية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني - العيزري — الصفحة ١٩٠

الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية ويقع الطلاق إنشاء، أو إقراراً، أو إخباراً، إذا قصد معناه. ويقع باللفظ الأعجمي لمن عرف معناه؛ لأنه الطلاق ليس مختصاً بألفاظ العرب. يقع. وإذا خطر الطلاق في القلب، أو أراد وقوعه ولم يتلفظ به؛ فلا ورجح في «السيل» أن قول القائل : عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق، أن يجعل العبد على نفسه غير ما جعله الله عليه. يصح ليس بطلاق؛ لأنه لا ولا أن يكون هذا اللفظ بمنزلة كنايات الطلاق. يصح وإنما هو تأكيد لوقوع ما حلف عليه. واستشكل وقوع الطلاق بمجرد الحلف، وقرر عدم الوقوع لا في اللفظ، ولا في القصد. وأفاد في «السيل» أنه إذا طلق امرأته نصف طلقة، وأراد إيقاع هذا القدر من الطلاق فقط؛ فلا يقع الطلاق؛ لأنه لم يرد الطلاق الشرعي. وإذا خير الزوجة واختارت الفرقة؛ فلا يقع إلا طلقة واحدة رجعية؛ خلافاً لقوله في الويل» أنه يقع بائناً، فإن اختارت زوجها؛ فلا بعد طلاقاً. واستظهر في «السيل» أن الاختيار يصح وإن طال مجلس الاختيار، ما لم يحصل الإضراب المشعر بعدم الرضا. وإذا قال الزوج : أنتِ طالق يا فلانة أو أنت طالق يا فلانة؛ فلا يقع الطلاق؛ لأن التخيير لم يستقر على واحدة منهما بعينها، وليست طلقة مبهمة.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.